User blogs

صدر مؤخراً في الجريدة الرسمية قرار مشترك بين وزارتي المالية والتجارة يحدد معايير جديدة لتصنيف بعض المعاملات على أنها "اعتيادية ومتكررة" وبالتالي إخضاعها للضرائب والرسوم. من جهتي، أرى أن هذا القرار مبكّر جدا ولا يخدم مساعي الرقمنة ولا أهداف الشمول المالي التي لطالما روجت لها الحكومة نفسها وعملت عليها في السنوات الأخيرة. القرار يعاقب الأشخاص الذين يحققون دخلاً منتظماً من نشاطهم عبر الإنترنت أو التجارة الإلكترونية. ويكررون عمليات مالية ثلاث مرات أو أكثر ولا يتوفرون على سجل تجاري أو وثائق تثبت مصدر الأموال. النتيجة؟ بدل تشجيع المواطنين على الخروج من الاقتصاد الموازي والانخراط في المنظومة البنكية الرسمية، يتم الآن تخويفهم وملاحقتهم ضريبياً دون منحهم آليات واضحة للاندماج. ما يثير القلق هو أن القرار قد يُستخدم لإغلاق الحسابات أو تجميد الأموال حتى في حالات أبسط مثل بيع منتجات أو خدمات رقمية من المنزل أو العمل الحر عبر الإنترنت (Freelance). بهذه السياسة، الدولة تُفرّغ الدفع الإلكتروني من محتواه، وتُفرمل نمو الاقتصاد الرقمي، وتقضي على آمال آلاف الشباب الذين وجدوا في الإنترنت فرصة للهروب من البطالة. إذا كانت الحكومة جادة في تحديث المنظومة الاقتصادية، فعليها أن تعمل على بناء جسور الثقة لا أن تُضاعف القيود ومطاردة الناس كمتهربين!